در بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز که با حاشیه‌هایی همراه بود، انتقاد شدید از نحوه عملکرد بیمه آرمان در خصوص پرسنل شهرداری، بحث لغو قرارداد شهرداری با این شرکت بیمه، بار ترافیکی بیماری‌های مسمومیت در سطح شهر، و بسته سیاست‌های تشویقی شهرداری برای ترغیب شهروندان نسبت به پرداخت عوارض نوسازی مطرح شد.
در این جلسه که بعد از ظهر روزگذشته (دوشنبه 25 دی‌ماه) در سالن جلسات شورای اسلامی شهر اهواز برگزار شد، انتقاد از عملکرد بیمه آرمان توسط یکی از اعضا به عنوان موضوع خارج از دستور مطرح شد، که حاشیه‌هایی را به همراه داشت.
فتح‌الله حاجتی عضو شورای اسلامی شهر اهواز ضمن تسلیت حادثه غرق شدن نفتکش سانچی و کشته شدن تعدادی از هموطنان خطاب به اعضای شورا اظهار کرد: از زمانی که روی کار آمدیم، همواره بر شفاف‌سازی تأکید کردیم. اما ظاهرا برخی از شما به هیچ چیزی کار ندارید. برای نمونه، روز گذشته جلسه‌ای با موضوع بیمه آرمان داشتیم. شرکت بیمه آرمان در مناقصه شهرداری برنده شد و به مدت دو ماه است که ماهیانه از پرسنل زحمتکش شهرداری بابت حق بیمه مبلغی کسر می‌شود اما هیچ خدماتی در قبال آن به پرسنل شهرداری ارائه نمی‌شود و معلوم نیست که این پول به کجا می‌رود.
وی ادامه داد: آقای فلسفی و دیگر اعضا شما چقدر سکوت می‌کنید؟ اگر واقعا برای رضایتمندی مردم می‌خواهیم کاری انجام دهیم اما روال به همان روال دوره قبل شورا باشد که همه ما نسبت آن انتقاد می‌کردیم، دیگر چه مفهومی خواهد داشت؟ من به آقای فلسفی و آقای کتانباف و حراست بازرسی گفتم که باید با آقای بشیری معاون مالی شهرداری صحبت کنیم و دلیل این مسأله را جویا شویم. صد بار با این آقا تماس گرفتم و جواب من را ندادند.
این عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: نماینده بیمه آرمان نیز به من توهین کرد و گفت که شورا چه کاره است که در این زمینه صحبت می‌کند؟ در هر حال ما وام‌دار هیچ فردی نیستیم و اینگونه نیست که سکوت کنیم. چقدر سکوت کنیم. از روز گذشته با بسیاری از اعضای شورا هم مذاکره کردم اما حتی یکی از اعضا احساس مسئولیت نکرد تا بیایند و در رابطه با این مشکل صحبت کنند که چرا در این دو ماه با وجود کسر هزینه حق بیمه هیچ خدمتی به پرسنل ارائه نمی‌شود.
حاجتی خطاب به اعضای شورای شهر بیان کرد: چقدر ما نسبت به مشکلات سطح شهر سکوت کنیم. مشکلاتی از قبیل ساخت و سازهای غیرمجاز توسط بانک‌های غیرمجاز، سد معبر، دست فروش‌ها، قلیانی‌ها و فروشندگان اجناس قاچاق و ده‌ها مورد دیگر. آیا شما واقعا اینها را نمی‌بینید. همین جا از رئیس شورا و شهردار می‌خواهم که قرارداد بیمه آرمان لغو و مقصران این مسأله چه شهرداری باشد و چه شرکت بیمه آرمان، مشخص شوند.
وی ادامه داد: روزی نیست که فردی با من تماس نگیرد و این مشکل را مطرح نکند. مردم دائما می‌گویند که در شورای پنجم نسبت به دوره قبل چه تغییراتی ایجاد شده است؟ این واقعیت است. اما آقایان هی به این نگاه می کنند که چه کسی را کجا بگذارند. خدا شاهد است که شب و روز فکر و ذکر اعضای شورا همین موضوع است.
این عضو شورای اسلامی شهر اهواز با بیان اینکه در حوزه سلامت در شهر اهواز خیلی کم‌کاری شده است، عنوان کرد: چند بار درخواست تشکیل جلسه به منظور تعیین وضعیت پروژه شهرک سلامت را دادیم. درمانگاه‌های سطح شهر بلاتکلیف هستند و آدم به هر کدام از این درمانگاه‌ها مراجعه کند، به خنده می‌افتد. بارها گفتیم که این درمانگاه‌ها باید ساماندهی شوند.
حاجتی ادامه داد: در بیمارستان‌های گلستان، امام(ره) یا رازی به دلیل بار ترافیکی بیماری‌های مسمومیت، پزشک نمی‌تواند حتی به بیماران اورژانسی، بیماران قلبی و بیماران دچار خونریزی داخلی برسد. در حالی که اگر در هر منطقه کلینیکی وجود داشته باشد، بیماران دچار مسمومیت به این کلینیک‌ها مراجعه می‌کنند و دیگر نیازی نیست که بار ترافیکی ناشی از آن موجب مرگ و میر بیماران به دلیل خونریزی داخلی شود.
در ادامه اسکندر لطفعلی‌زاده دیگر عضو شورای اسلامی شهر اهواز، اظهار کرد: قرارداد قبلی بیمه پرسنل شهرداری با شرکت رازی منعقد شده بود که با بررسی‌ها و تلاش‌هایی که انجام شد در قرارداد جدید تمام تبصره‌هایی که به ضرر شهرداری بودند حل شدند و در مناقصه قرارداد جدید، شرکت بیمه آرمان با حدود یک میلیارد و نیم پایین‌تر از قرارداد بیمه رازی برنده شد.
وی ادامه داد: مشکلی که اکنون وجود دارد این است که شرکت بیمه آرمان که با شرکت‌هایی نظیر نفت، حفاری و صنایع قرارداد بسته است ، در قرارداد با شهرداری نیز کلینیک‌هایی را مشمول بیمه تعیین کرده که در قرارداد با شرکت‌های ذکر شده، طرف قرارداد بودند.
 در ادامه محمدجعفر فلسفی رئیس شورای شهر اهواز در واکنش به اظهارات حاجتی اظهار کرد: همه ما قسم خورده‌ایم و روی قسم خود هستیم. خون هیچکس هم رنگین‌تر نیست. اما زمانی که مسأله‌ای به وجود می‌آید، شیوه‌های ما در واکنش به مسأله رخ داده، با هم متفاوت است.
وی ادامه داد: شیوه من این نیست که اگر روز گذشته در رابطه با موضوعی چالش ایجاد شد، سریع پشت تریبون قرار بگیرم و آن را عنوان کنم. من ابتدا یک جلسه تشکیل می‌دهم و دو طرف را دعوت می‌کنم. حرف‌ها را می‌شنوم و در نهایت قضاوت می کنم و اگر نیاز است داد می‌زنم و اگر هم اشتباه از من بوده، می‌گویم که اشتباه کردم.
این عضو شورای اسلامی شهر اهواز افزود: این طور نیست که در تمام موارد طرف مقابل من اشتباه کرده باشد که فقط محکوم کنم. ما اینجا ننشسته‌ایم که مدام محکوم کنیم. در رابطه با موضوع قرارداد بیمه آرمان هم قضاوت نکرده‌ام. چرا که تمام اعضای شورا در جریان هستند که در حال حاضر برنامه پنج ساله دوم توسعه شهرداری کلانشهر اهواز، روی دست ما مانده است و بودجه‌بندی شهرداری مربوط به همین برنامه است.
فلسفی ادامه داد: تمام مسائل طبق برنامه پیش می‌رود و نمی‌شود که من همه برنامه‌ها را کنار بگذارم و یک مسأله را بخواهم عنوان کنم. من به آقای حاجتی گفته بودم که اجازه دهند که در رابطه با مشکل بیمه آرمان یک جلسه تشکیل دهیم.
وی در ادامه اظهار کرد: حداقل هر کسی که به ساختمان شورا مراجعه کند می‌تواند شهادت دهد که در ساعات اداری و حتی تا ساعت 4 یا 5 بعدازظهر به حدی مراجعات شهروندان وجود دارد که اعضای شورا فرصت ندارند حتی یک لحظه در مورد اینکه چه کسی کجا باشد، فکر کنند.
این عضو شورای اسلامی شهر اهواز ادامه داد: در خارج از زمان اداری نیز هر کس می‌تواند به هر چیزی که می‌خواهد فکر کند. اما باز هم حاضرم قول شرف دهم که با دغدغه‌ای که میان اعضای شورا می‌بینیم در خارج از زمان اداری نیز دغدغه اعضا، مسائل و مشکلات مردم است. البته بحث انتخابات نیز بسیار مهم است و طببعتا اعضا، حساسیت خود را نسبت به این بخش دارند.
در ادامه محسن بشیری معاون مالی شهرداری اهواز، اظهار کرد: پس از جریان قرارداد شهرداری با بیمه رازی که خیلی از نیروها نسبت به آن ناراضی بودند، در قرارداد جدید، شرکت بیمه آرمان با مبلغی که به میزان یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان کمتر از شرکت بیمه رازی بود، برنده مناقصه شد. با این تفاوت که قرارداد جدید تفاوت‎های زیادی داشت تا هم خدمات لازم به نیروها ارائه و هم ضریب خطای سیستم کمتر شود.
وی ادامه داد: روز گذشته در جلسه‌ای با مدیرعامل بیمه آرمان که به میزبانی ما در اهواز برگزار شد، مسائل مطرح شدند. قرارداد اصلی بیمه آرمان توسط شهردار در حدود یک ماه قبل امضا شد و اما قرارداد تفکیکی مربوط به مناطق و سازمان‌های شهرداری باید توسط مدیران عامل سازمان‌های شهرداری و مدیران مناطق شهرداری با احتساب تعداد نیروها منعقد شود که در بعدازظهر چهارشنبه هفته گذشته برخی از مناطق شروع به امضای قراردادهای خود کردند.
معاون مالی شهرداری اهواز افزود: در زمانی که عملا هیچ قراردادی منعقد نشده بود، برخی از پرسنل ما تحت عمل جراحی قرار گرفتند و بیمه آرمان بابت آن چک کشید تا قرارداد منعقد شود. بیمه آرمان باید تاکنون 980 میلیون تومان پرداختی داشته باشد. اینکه قرارداد بیمه به قیمت کمتر از یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان کمتر از قیمت قرارداد قبلی منعقد شده است، باید افتخاری برای شورا و شهرداری باشد.
فتح‌الله حاجتی در واکنش به اظهارات معاون مالی شهرداری اهواز گفت: اگر شما راست می‌گویید، زمانی که این قرارداد منعقد شد، باید به تمام سازمان‌ها و شهرداری‌های مناطق، بخشنامه ابلاغ می‌کردید تا به پرسنل زحمتکش و کارگران و رفتگران خود اطلاع‌رسانی کنید نه اینکه به آن شهردار یا معاونی بگویید که هزار واسطه دارد و می‌تواند کارش را انجام دهد.
در نهایت مقرر شد موضوع بیمه آرمان در یک جلسه جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه شورا وارد تنها دستور کار جلسه شد که مشتمل بر سه لایحه بود.
لایحه اول این دستور کار به عنوان سیاست‌های تشویقی جهت ترغیب شهروندان برای پرداخت عوارض نوسازی و بهای خدمات شهری تا پایان سال 96 بود که بر اساس این لایحه شهرداری در نظر دارد در راستای ترغیب شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و بهای خدمات شهری تا 28 اسفندماه سال جاری، نسبت به اختصاص یک درصد از درآمدهای وصولی عوارض نوسازی و بهای خدمات شهری، حداقل تا سقف 10 میلیارد ریال به صورت خرید دوچرخه و واگذاری به صورت قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های نظارتی اقدام کند.
در ادامه؛ حسین حیدری با عنوان عضو مخالف این لایحه عنوان کرد: ما چند نوع عوارض داریم و چرا باید تنها دو نوع عوارض مشمول این سیاست‌های تشویقی قرار گیرد، در حالی که می‌توان عوارض کسب پیشه و عوارض دوچرخه را نیز به آن افزود.
وی ادامه داد: همچنین اگر قیمت هر دوچرخه را 500 هزار تومان در نظر بگیریم، برای شهروندانی که به علت عدم پرداخت عوارض نوسازی و بهای خدمات شهری برای چندین سال پیاپی به میزان یک میلیون یا دو میلیون تومان، بدهی به شهرداری دارند، این سیاست موجب نمی‌شود تا نسبت به پرداخت عوارض خود ترغیب شوند.
این عضو شورای اسلامی شهر اهواز افزود: برای ترغیب بیشتر می‌توان جایزه‌های برجسته‌تری در نظر گرفت و به عنوان مثال به جای دوچرخه، خودرو جایزه داد.
همچنین؛ جاسم موسی‌پور به عنوان عضو مخالف این لایحه اظهار کرد: هدف از این لایحه یا فرهنگسازی نسبت به دوچرخه‌سواری و یا ترغیب مردم نسبت به پرداخت عوارض و یا هر دو مورد است. اگر هدف فرهنگسازی باشد نتیجه مورد نظر اینگونه حاصل نمی‌شود و باید بودجه را به یک نهاد فرهنگی داد تا خروجی لازم حاصل شود.
وی ادامه داد: اگر هدف تشویق شهروندان به پرداخت عوارض باشد، باز هم در نظر گرفتن دوچرخه به عنوان جایزه با توجه به اینکه تعداد دوچرخه‌ها کم هستند و احتمال برنده شدن شهروندان در قرعه‌کشی آن کم است، این سیاست جنبه تشویقی هم نخواهد داشت.
در ادامه محمدرضا ایزدی به عنوان عضو موافق این لایحه اظهار کرد: در حال حاضر باید حدود 300 هزار قبض عوارض نوسازی و بهای خدمات شهری صادر شود که حدود 120 هزار قبض آن آماده است و 20 هزار دوچرخه در مقایسه با این 120 هزار قبضی که باید بین شهروندان توزیع شود، رقم چندانی نیست.
در نهایت این لایحه به صورت اختصاصی یک درصد از درآمدهای وصولی عوارض نوسازی و بهای خدمات شهری، حداقل تا سقف 10 میلیارد ریال به صورت اختصاص نیمی از این مبلغ به خرید دوچرخه و مابقی به خرید خودروی پراید و واگذاری به صورت قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های نظارتی به تصویب اعضا رسید.
در ادامه شورا وارد بررسی لایحه دوم این دستور کار با عنوان "بخشودگی جرائم عوارض نوسازی تا پایان سال 96، برای شهروندانی که عوارض خود را تا پایان 28 اسفند سال جاری پرداخت کنند" مطرح شد که مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.
در ادامه مقرر شد لایحه سوم تحت عنوان "جایزه خوش حسابی نقدی عوارض" به صورت غیرعلنی مورد بررسی قرار بگیرد که این موضوع مورد اعتراض دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور قرار گرفت.
فرشید پورحاجت دبیر این کانون، به شدت از بررسی این لایحه به صورت غیرعلنی انتقاد و اظهار کرد: به عنوان نماینده بخش خصوصی در این جلسه حضور یافتم و باید از نظرات بخش خصوصی بهره‌مند شد اما هیچ حرمتی برای بخش خصوصی قائل نشده‌ایم.
رئیس شورای شهر اهواز در واکنش به این اعتراضات اظهار کرد: هنر این نیست که از روی احساس تصمیم بگیریم. شورا از زمانی که روی کار آمد، وقت خود را به بحث انتخاب شهردار اختصاص داد و بعد از آن یک ماه طول کشید که کمیسیون‌های در شورا تعیین تکلیف شود و سپس کار بررسی پنج ساله دوم توسعه شهرداری، ما را درگیر کرده است.
وی در پاسخ به این اعتراض دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، مبنی بر اینکه شما بنده را به لابی با اعضای شورا مطرح کرده‌اید، گفت: پس شما چگونه متوجه شده‌اید که این لایحه به صحن علنی شورا می‌آید در حالی که من از آن هیچ اطلاعی نداشتم.
در نهایت این لایحه به صورت غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت.