معاون سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند با اشاره به سهمیه سالانه کالاهای وارداتی خارجی برای مصرف در درون منطقه گفت: عوارض کالاهای وارداتی به منطقه بین پنج تا هفت درصد مشخص شده است.
محمد رضا معتمدی ضمن اعلام خبر صدور کارت واردات کالای عام برای متقاضیان واردات کالا و خدمات به محدوده منطقه آزاد اروند افزود: این اقدام با توجه به استقرار گمرک در گیت های خروجی محدوده منطقه آزاد اروند و برای تمامی فعالان اقتصادی اعم از اصناف حقیقی و حقوقی انجام می شود.
وی اظهار کرد: تمامی دارندگان کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی از اتاق های بازرگانی شهرهای آبادان و خرمشهر می توانند در صورت داشتن کارت شهروندی و مجوز بهره برداری از سازمان منطقه آزاد اروند نسبت به دریافت کارت مذکور اقدام کنند.
معتمدی با بیان اینکه عوارض کالاهای وارداتی بر اساس قوانین منطقه آزاد توسط گمرک در دروازه های خروجی به منطقه دریافت می شود، تصریح کرد: کمیته توسعه تجارت و ساماندهی واردات کالا به منطقه آزاد اروند با  هدف تنظیم بازار و کالاهای وارداتی به منطقه و با عضویت اتاق های بازرگانی، اصناف، روسای ادارات صنعت معدن و تجارت شهرستان های آبادان و خرمشهر و معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند تشکیل شد و بر این اساس اصناف، تجار و بازرگانان بایستی پیش از واردات کالا نوع آن را مشخص و به کمیته مذکور اطلاع دهند.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند گفت: فروش یا واگذاری کارت واردات عام در منطقه آزاد اروند به غیر، حتی با وکالت ممنوع است.
معتمدی با تاکید بر اینکه واحدهای صنفی تنها مجاز به واردات کالاهای ی متناسب با رسته فعالیت مندرج در پروانه کسب خود هستند، افزود: ترخیص کالا از گمرک و انجام مراحل واردات یا صادرات به طور صرف با حضور شخص دارنده کارت و با ارائه اصل کارت دارای اعتبار و با رعایت سایر ضوابط و مقررات قانونی مجاز است.
وی داشتن انبار برای واردکنندگان کالا با کارت ورود کالای عام بیش از ظرفیت مکانی واحد صنفی شان را الزامی خواند و اظهار کرد: در زمان صدور اظهار نامه بایستی محل انبار مشخص شود.
به گفته معتمدی، به منظور تنظیم واردات کالا و بازار منطقه آزاد اروند اصلاح مانیفست (اظهارنامه کالا) و تغییر قبض انبار به غیر برای دارندگان کارت واردات ممنوع است.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند، خروج کالاهای تجمیعی از بازارهای همراه مسافر را ممنوع خواند و گفت: اعمال برخی محدودیت ها در بازار کنزالمال و ساحل اروند به دلیل یاد شده انجام می شود.
معتمدی از انجام مذاکرات با دو مجموعه بانک خارجی برای استقرار در این منطقه خبر داد و تصریح کرد: در زمان حاضر موافقت اولیه بانک مرکزی برای استقرار بانک های خارجی با سرمایه ۲۵ میلیون یورو دریافت شده است.