کد خبر : 4058

پيامدهاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كالاهاي خارجي و قاچاق

|آرش حاذق ن‍ژاد|

 در مقاله‌ي پيش رو با عنوان پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مصرف كالاهاي خارجي و قاچاق، پس از بيان پيشينه‌ي ورود كالاهاي خارجي  به ايران و شيوع مصرف گرايي، به ذكر پيامد‌هاي منفي مصرف كالاهاي خارجي در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي پرداخته مي‌شود. نتايج شوم قاچاق در ابعاد مختلف،  ديگر بحثي است كه بررسي مي شود. در قسمت ديگر نقش دولت به عنوان نهاد ناظر و مجري فعاليت‌هاي عمده‌ي اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. در پايان بعد از جمع بندي و نتيجه‌گيري، پيشنهادات و راهكارهايي در حمايت از كالاهاي داخلي و جلوگيري از ورود و مصرف كالاهاي خارجي  و قاچاق آورده مي شود.

« ... نخستين كاري كه اينجا مي كنيد اين است كه تا مي توانيد كالاهايتان را بفروشيد و فقط در صورتي سرمايه گذاري كنيد كه براي فروش كالايتان چاره اي جز اين كار نداشته باشيد؛ اما اگر مجبور باشيد در اين جا سرمايه گذاري كنيد به ميزان حداقل ممكن، سرمايه گذاري كنيد و صنايعي را انتخاب كنيد كه قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود، مانند صنايع مونتاژ كه در واقع سوار كردن قطعات انگليسي در ايران است. در اين محدوده و با توجه به اين نكات ، من معتقدم كه ايران، يكي از بهترين بازارهايي‌ست كه شما مي‌توانيد براي مصرف كالاهاي خود در جهان سوم پيدا كنيد ...»

اين سخن آنتوني پارسونز آخرين سفير انگليسي در رژيم شاه خطاب به بازرگانان و تجار انگليسي در سال 1352 است.  سياستهايي از اين قبيل باعث ورود حجمي عظيم از كالاهاي مرغوب و نامرغوب،  از مجراي قانوني و غير قانوني به كشور هاي جهان سوم و در حال توسعه از جمله ايران، در طول ساليان گذشته شده و ره آوردي به نام مصرف گرايي داشته است. مصرف گرايي يكي از محصولات سرمايه داري در غرب است كه با گسترش طبقه ي متوسط جديد، بسط جغرافيايي شهرنشيني ،‌عدم امنيت اقتصادي شهروندان و ‌...  در پيوند مستقيم با فلسفه‌ي اصالت سود در كاپيتاليسم شكل گرفته و  به جهان پيرامون نيز سرايت يافته است. پيشينه‌ي پديده ي مصرف گرايي در ايران به دوران قاجار، شكست از روسها و گسترش نفوذ  انگليسي‌ها باز مي گردد. همان دوراني كه روس ها به موجب قرارداد تركمنچاي كالاي خود را بدون پرداخت حق گمركي،  ارزان تر از كالاي توليد داخل به دست مصرف كننده ي ايران مي رسانند و كمپاني هند شرقي با حمايت و برتري قدرت نظامي و سياسي انگليسي ها ، تفوق تجاري خود را نيز اثبات كرد. با وجود بيداري و رشد و آگاهي فرهنگي ايرانيان و مبارزات خونين بر ضد استعمار،  تجمل گرايي، جذابيت كالاي خارجي،  ارتباطات ماهواره اي و ترويج فرهنگ بيگانه، تبليغات وسيع، تغيير الگوي مصرف،  جوابگو نبودن توليدات داخلي و ... باعث شد كه ميل  و اشتياق مردم به كالاي وارداتي زياد شود. از سويي ديگر سوداگران اقتصادي كه حرفه ي قاچاق را آسان و كم هزينه و با سود دهي فراوان مي بينند، تمام سرمايه هاي خود را در اين راه  به كار برده و در مدتي اندك با وارد كردن كالاهاي قاچاق به سودهاي كلاني مي‌رسند. با بالا گرفتن تب مصرف گرايي و به تبع آن ورود كالاهاي خارجي قاچاق و غير قاچاق، پيامدهاي منفي بسياري در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي دامنگير جامعه مي شود.

 

پيامدهاي منفي مصرف گرايي كالاهاي خارجي :

سياست هاي استعماري غرب در تبليغ محصولات توليدي شان به شيوه اي طراحي، ‌ترسيم و هدايت شد كه مصرف گرايي را در بيشتر كشورها از جمله ايران پايه ريزي كرد. با ورود كالاهاي خارجي و قاچاق آسيب هاي اجتماعي بسياري مانند شكاف طبقاتي،  تجمل گرايي،‌ عدم خودباوري ،‌توانايي توليد، گسترش روحيه ي مادي گرايي پديدار شد و عملاً  بازار اين كشورها به بازار مصرف كننده ي كشورهاي صنعتي غربي[1] تبديل شد.

خريد و مصرف كالاي خارجي به معني ايجاد اشتغال براي جوانان خارجي و بيكاري فرزندان كشورمان است. با خريد هر كالاي خارجي معضل بيكاري را براي فرزندانمان تشديد كرده و با خريد هر كالاي ايراني يك گام بسيار مؤثر در راستاي اشتغال او بر مي داريم؛ خريد و مصرف كالاي ايراني چرخ كارخانجات را به حركت در آورده و موجب توليد ثروت و شكوفايي اقتصاد ملي و در نهايت افزايش سرانه يعني رفاه بيشتر هر ايراني مي شود. به عنوان مثال در زمينه‌ي لوازم التحرير،  گران بودن هزينه‌هاي توليد نوشت افزار و كاهش شديد تعرفه‌ي واردات اين كالاها، عواملي بوده كه بازار لوازم  داخلي را با ركود نسبي رو به رو كرده است. از طرفي هنوز خانواده‌ها براي خريد كالاها به شكل و ظاهر اكتفا مي‌كنند و معيار دقيقي براي تعيين ميزان كيفيت لوازم التحرير وجود ندارد. از سويي ديگر ارتباط هر روز دانش آموزاني كه در سن جامعه پذيري قرار دارند، با اين ابزار، از آن‌ها ابزارهاي با ظرافتي ساخته كه مي‌تواند بر الگوي مورد پذيرش فرهنگي از سوي دانش آموزان موثر باشد؛ در حالي كه در كشور ما هنوز ارزش فرهنگي اين لوازم درك نشده و جنبه‌ي سخت افزاري آن بيشتر مورد توجه بوده، كشورهايي مانند چين و ژاپن و حتي كشورهاي پيشرفته ي غرب به انتشار الگوهاي خود به مدد همين لوازم پرداخته اند. نقش بستن انواع شخصيت هاي غير بومي و كارتوني در ذهن و سپس لوازم التحرير كودكان ايراني،  نشانه‌ي موفقيت برنامه‌هاي فرهنگي اين كشورهاست.

مصرف محصولات خارجي علاوه بر زيان هاي جبران ناپذيري كه به اقتصاد ملي وارد مي كند تبعات سنگين سياسي و اجتماعي ديگري نيز دارد. وابسته شدن مملكت به ديگر كشورها، ترويج فرهنگ مصرف گرايي در جامعه، ورود باورهاي سست و بي اساس بيگانه و غربي و كمرنگ شدن باورهاي ريشه‌اي و عميق ملي و مذهبي و تسلط دشمنان بر كشور، از ديگر مسائلي هستند كه در صورت خريد و مصرف محصولات خارجي بايد پذيراي آنها باشيم.

 

نتايج شوم قاچاق : قاچاق كه امروزه بسته به انواع دلايل از جمله اقتدار دولت در حفظ مرزها، شرايط خاص جغرافيايي و همسايگان، فرهنگ عمومي مردم و سطح فقر جامعه، ‌در كشورهاي مختلف، متفاوت است، پديده‌ي شوم ديگري‌ست كه مي تواند ضربه اي مهلك بر چارچوب اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي وارد آورد.

اهم اين پيامدهاي منفي بدينگونه اند:

1.      ايجاد اشتغال كاذب و موقتي و زودگذر در حين بالا بودن نرخ رشد بيكاري

2.      ضعيف شدن انباشت كالا و سرانجام ورشكستگي صنايع داخلي كوچك و بزرگ

3.      ضعيف شدن اعتقادات ديني ، مذهبي و فرهنگي به علت ترويج فرهنگ مصرف كالاي خارجي

4.      از بين بردن فرصت هاي شغلي به جهت غير مولد بودن قاچاق

5.      توسعه‌ي قانون شكني و تسري آن به همه ي امور كشور همانند اسناد، آلوده كردن عوامل مبارزه با دادن رشوه و ...

6.       گريز سرمايه‌هاي قابل بازده

7.      اختلال در بازار و چند نرخي كردن كالا

8.      اشاعه برخي از امراض به جهت قاچاق كالا هاي غير بهداشتي و غير استاندارد به كشور مثل لوازم آرايشي

9.      كاهش درآمد دولت به جهت نپرداختن حقوق و عوارض

10.  كاهش اقتدار دولت[2] .

 

نقش دولت ها :

از نقش دولت ها به عنوان مجريان قانوني و ناظر بر فعاليت هاي اقتصادي اعم از توليد، صادرات، واردات و ... مي توان به عنوان يكي از اساسي ترين عوامل مؤثر بر ورود كالاي خارجي و قاچاق، ياد كرد. توجه به بررسي هاي به عمل آمده توسط محققان نشان مي دهد كه : «كشورهاي در حال توسعه از لحاظ ساختار مديريت اقتصادي در يك بحران نظري گرفتار آمده اند و عمق اين بحران در عمل،  تنش هاي بيشماري را در رفتارهاي عاملان اقتصادي به وجود آورده است. به عبارت ديگر، وضع نابه‌سامان توليد، عدم گرايش سرمايه‌هاي انساني به سوي استانداردهاي مهارت، آشفتگي فرهنگ سازماني ،‌ بحران اخلاقي،  آلودگي محيط كار، همه و همه متأثر از ضعف مديريت اقتصادي جامعه يا به عبارت بهتر، متأثر از عدم همسويي ديدگاه‌هاي مديران با نظريات اقتصادي است و اگر جامعه براي دستيابي به روش هاي كنترل مناسب و مبتني بر تحقيق و تفحص عمل نكند،  اين بحران ها به انهدام بنگاه هاي اقتصادي خواهند انجاميد .[3] »

مثلاً در طي چند سال گذشته با بالارفتن هزينه هاي توليد، قيمت تمام شده ي برنج بومي كشورمان افزايش يافت . از طرفي چون قيمت برنج پر محصول در كشور ما تابعي از قيمت برنج بومي است، بنابراين هر چقدر برنج پر محصول وارد كشور شود، به كاهش قيمت منجر نمي‌شود. دولت با كاهش تعرفه واردات برنج نه تنها سبب كاهش قيمت‌ها و تنظيم بازار نشد بلكه كشاورزان خارجي را تحت حمايت قرار دارد تا بتوانند در شرايط مساعد و نابرابر با كشاورزان ايراني رقابت كنند. اين در حالي است كه در حال حاضر آمريكا نرخ دامپينگ[4] بالاي 30 درصد را در مورد برنج اعمال مي كند و ژاپن به منظور حمايت از توليدات بخش كشاورزي، برنج را تا 6 برابر قيمت جهاني از كشاورزان خريداري كرده و با قيمت كمتري به دست مصرف كنندگان مي رساند . به عقيده ي كارشناسان « وقتي در يك اقتصاد، امور از جاي خود خارج شده باشند، براي اصلاح واقعي به دوران گذار نياز است كه در اين دوران حتي در صورت اتخاذ سياستهاي صحيح ممكن است به عده اي از آحاد جامعه محدوديت و صدمه وارد شود كه البته بايد با انضباط، شفافيت، رفتار قناعت آميز دولت و دقت و تلاش برنامه ريزان، از شدت محدوديت ها كاست.[5]» و به اصلاح امور پرداخت. دولت بايد با تأمل و تعمق بيشتر در زواياي رويكردهاي اقتصادي خويش به افق هاي دورتر و چالش هاي پيش‌رو نظر داشته باشد تا بتواند نقش خود را به عنوان متعادل كننده‌ي ورود كالاهاي خارجي به كشور و متوقف كننده‌ي قاچاق ايفا نمايد . گروهي ديگر از كارشناسان عقيده دارند كه: «علت شكست دولت‌ها، همانا گسترش بي رويه ي حجم وظايف محوله جامعه بر دوش دولت‌هاست كه عملاً به رفاه زدگي منجر شده است.[6]» در اين راستا نيز با كاهش تصدي گري دولت در بخش اقتصاد (البته با اقدامات سنجيده و حساب شده) مي‌توان گام‌هاي ارزنده اي برداشت.

 

در مجموع با توجه به آنچه آمد، مي توان دريافت كه مصرف گرايي يكي از معضلات سرمايه داري غرب است كه با هدف يافتن بازارهاي جديد مصرف به كشورهاي در حال توسعه مانند كشورمان ديكته و حاصل آن هجوم سيل كالاهاي خارجي و قاچاق به ايران بوده است. پيامدهاي منفي ورود اين كالاها در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي قابل بررسي است. خود باختگي ، بيكاري جوانان، مادي گرايي، بي‌توجهي به فرهنگ خودي،  تسلط سياسي بيگانگان و زير سوال رفتن  استقلال كشور، اختلال در بازار و پايين آمدن سطح توليد داخلي و ... از اهم اين پيامدها هستند. از طرفي دولت به عنوان متصدي  اصلي اقتصاد و نظارت بر امور كشور، نقش برجسته اي در جلوگيري از اين نا به ‌ساماني‌ها به عهده دارد . برنامه ريزي هاي صحيح دركنترل اين معضل و نيز آگاهي رساندن به مردم از جمله چالش‌ها و وظايف دولت به شمار مي‌رود .

چند پيشنهاد و راهكار در حمايت از كالاهاي داخلي و جلوگيري از ورود و مصرف كالاهاي خارجي و قاچاق :

1.      تشويق مصرف كنندگان به مصرف كالاي داخلي توسط دولت.

2.      جلوگيري از تبليغات بي رويه ي كالاهاي خارجي در رسانه هاي داخلي

3.      تشويق توليد كنندگان داخلي به توليد كالاهاي با كيفيت بالا

4.      افزايش تعرفه هاي كالاهاي غير ضروري خارجي

5.      بالا بردن سطح آگاهي مردم از مضر بودن مصرف كالاهاي قاچاق

6.       حمايت از صنايع بومي و دستي

7.      تشويق مردم به ساده زيستي و پرهيز از تجمل گرايي

8.      پايين آوردن هزينه هاي توليد داخلي و حمايت از توليد كنندگان

9.      بالا بردن آگاهي مردم از هويت فرهنگي، ملي و مذهبي خويش

10.  گنجاندن مفاهيمي چون ارزش و چرايي ارزش كالاي داخلي و پيامدهاي منفي مصرف گرايي و قاچاق در كتب درسي

11.  افزايش خودباوري و اعتماد به نفس جوانان در دست يافتن به هر نوع توليد در زمينه هاي كشاورزي، صنعتي و ...

12.  نظارت بيشتر بر مرزهاي كشور

منابع

1.   شاكري، عباسي.، 1385، اقتصاد ملي، عدالت اجتماعي و جهان  متحول، به كوشش مهندس حميد هاشمي و اكبر عباس زاده ،تهران؛ انتشارات موسسه‌ي تحقيقات و توسعه ي علوم انساني

2.      عبيري، غلامحسين.، 1379، آزاد سازي نظريه ها، روشها و كاربردها، تهران؛ انتشارات موسسه فرهنگي هنري ثمين نوين.

سايت:

http://www.tazitat.gov.ir/News.asp  

http://www.eqtesadepenhan.com  

http://www.shorayeasanf.ir.com

http://www.shahatnews.com

smiedu.blogfa.com

Info@ qudsaily.com موسسه فرهنگي قدس ـ روزنامه قدس  

 



1ـ اين روزها در هر خانه اي كه قدم بگذاريم انواع مختلفي از كالاهاي شرقي (ژاپن ، چين، مالزي ، اندونزي ، كره و ...) از يخچال و تلويزيون گرفته تا لوازم التحرير و ظروف آشپزخانه و هزاران چيز ديگر موج مي زند!

1ـ براي اطلاع بيشتر رجوع شود به سايت .Gov.ir www.tazirat

2ـ عبيري، غلامحسين.، 1379، آزادسازي : نظريه ها ، روش ها و كاربردها، تهران؛ انتشارات موسسه ي فرهنگي ـ هنري ثمين نوين، ص 390.

1ـ منظور از  دامپينگ اعمال سياست پايين تر بودن قيمت هاي صادراتي، نسبت به قيمت هاي رايج در بازار داخلي مي باشد.

2ـ شاكري،  عباس.، 1385،‌اقتصادي ملي، عدالت اجتماعي و جهان متحول، به كوشش مهندسي حميد هاشمي و اكبر عباس زاده، انتشارات موسسه‌ي تحقيقات و توسعه ي علوم انساني ، ص 217.

3ـ عبيري، غلامحسين، آزاد سازي: نظريه‌ها، روش ها و كاربردها ، ص 306.