بخش کشاورزی ایران نسبت به سایر بخش ها و به ویژه در قیاس با صنعت پرچالش نفت کمترین تأثیر از تنش های اقتصادی جهانی و تکانه های اقتصادی داخلی را می پذیرد.
این مزیت ناشی از مردمی بودن اقتصاد کشاورزی است، چون مالکیت و مدیریت بخش کشاورزی علی رغم برخورداری از کمترین اعتبارات ملی و تسهیلات بانکی، ۹۳ درصد متکی به بخش خصوصی است ، از این رو می توان گفت که با ثبات ترین و جان سخت ترین بخش اقتصادی کشور به شمار می رود.
برای اثبات این مدعا می توان به قیاس آماری میزان رشد در بخش کشاورزی که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ علی رغم وخامت اوضاع عمومی اقتصادی و اینکه رشد در کلیه بخش های صنعت ، معدن ، مسکن ، نفت و خدمات همگی منفی بوده اشاره کرد ، به نحوی که بنا به روایت بانک مرکزی، رشد اقتصادی در بخش کشاورزی در شش ماهه سال ۹۱ مثبت ۶،۱ و در مدت مشابه سال ۹۲ مثبت ۲،۱ درصد بوده است.
باید توجه داشت که این رخداد تصادفی نیست بلکه از استواری بنیه های اقتصادی بخش کشاورزی حکایت دارد. این ثبات نسبی علی رغم بی مهری به بخش کشاورزی در ارتباط با سهم بری از اعتبارات ملی و تسهیلاتی رخ داده است .
در سالهای گذشته بانک های خصوصی حداکثر۲۰ درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش تولید شامل صنعت ، معدن ، مسکن و کشاورزی و ۸۰ درصد به بخش خدمات تزریق کرده اند. از سوی دیگر در سال های ۹۱ و ۹۲ حداکثر ۹ درصد تسهیلات بانک های دولتی به سمت بخش کشاورزی تخصیص یافته است. این مهجوری با درجه رشد اقتصادی مثبت و نقش آفرینی کشاورزی در اشتغال ملی و بویژه تأمین امنیت غذایی کشور، همخوانی و تناسب ندارد.

تصویب اعطای ۲۵درصد منابع بانک های دولتی به بخش کشاورزی در مجلس ، به گواه تجارب و آمارهای گذشته ، امید تحقق و تمکین بانکها به اجرای این مصوبه انقلابی ، متصور نیست . از این رو به منظور کاستن از درجه ریسک سرمایه گذاری بخش کشاورزی در راستای مقاوم سازی هر چه بیشتر اقتصاد کشاورزی ، ضرورت دارد کاستی شدید نقدینگی در گردش بخش کشاورزی از طرق دیگری جبران و بهبود یابد. برتری سود دلالی نسبت به امر تولید و پر مخاطره بودن تولید کشاورزی ایجاب می کند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ، بخش کشاورزی را به طور ویژه دید .
از این رو با عنایت به تصویب کمک ده هزار میلیارد تومانی به بخش تولید ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها ، موضوع بودجه سال ۱۳۹۳ ، پیشنهاد می شود مبلغ قابل توجه ای  از محل این اعتبار در اختیار صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی  استانی و شهرستانی کشور از طریق صندوق مادر تخصصی قرار گیرد تا سهل تر، روانتر و ارزانتر در اختیار تولید کنندگان با ماندگاری طولانی تر قرار حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی جهت امر صادرات و سرمایه گذاری در بخش توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری  محصولات کشاورزی قرار گیرد .
همچنین با عنایت به نقش افزایش سرانه مصرف شیر در بهبود سلامت آحاد جامعه و به منظور تثبیت نرخ لبنیات و همزمان حمایت از دامداریهای مولد شیر که در چند سال گذشته از آسیب اجرای طرح هدفمندی مصون نمانده اند ، می طلبد که از همین محل مبلغ قابل توجه ای جهت تداوم اعطاء یارانه شیر تخصیص یابد . خاطر نشان میگردد تا کنون پنج ماه پرداخت یارانه شیر به دامداران زحمتکش را دولت محترم اجرا کرده است.
بدیهی است تحقق این پیشنهادات بنیه اقتصادی تولید کنندگان واقعی را تقویت و مانع ایجاد تنش و التهاب بازار لبنیات در شرایط اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها ، خواهد شد .