تعیین نرخ سود بانکی به چالش جدی برای دولت یازدهم تبدیل شده است و در طی سال‌های اخیر با اما و اگرهای بسیاری مواجه بوده است. هر چند رویه دولت کاهش نرخ سود به بهانه رونق تولید در روزهای رکود بازار بود، اما این تصمیم قشر ضعیف جامعه را نگران کرده است.
تجربه نشان داده که نه آن افزایش یک‌باره نرخ سود بانکی در روزهای افزایش درآمدهای نفتی کار صحیحی بوده است و نه کاهش نرخ سود بانکی در روزهایی که قشر متوسط و ضعیف با سرمایه اندک خود در بانک روزگار می‌گذرانند و بیکاری و رکود بیداد می‌کند. با این وجود، دولت یازدهم برای بازگرداندن رونق به تولید و روانه کردن سرمایه‌ها به بازار، نرخ سود سپرده بانکی تا 15 درصد و نرخ سود تسهیلات را تا 18 درصد پایین آورد.
اما در این شرایط در حالی نرخ سود توسط نظام بانکی از ابتدای تابستان کاهش یافته که شواهد گویای آن است که همچنان منتفع این جریان بانک‌ها خواهند بود؛ چراکه با وجود اجرایی شدن سودهای جدید، سپرده‌های قبلی مشمول کاهش نرخ سود شده‌اند، اما وام‌هایی که مردم قبلا دریافت کرده بودند، همچنان سودهای بالا پرداخت می‌کنند.
در واقع گروهی که تا قبل از اعمال این مصوبه تسهیلات با نرخ‌های بالای 20 درصد دریافت کردند، امروز نیز با همین نرخ باید تسهیلات را بازپرداخت کنند، اما در مقابل، سپرده‌هایی که هم به قبل و هم بعد از کاهش نرخ سود سپرده بانکی در تیرماه برمی‌گردد، نرخ سودشان کاهش یافته است.
این در شرایطی است که مشتریان محل مناسبی برای سپرده‌گذاری نداشته و ترجیح می‌دهند آن را در بانک‌ها نگه دارند که در حالت کاهش نرخ سود، ضمن این‌که پول در بانک‌ها باقی می‌ماند، سود کمتری به آن تعلق گرفته و در نتیجه نقدینگی با هزینه کمتری در اختیار بانک‌هاست و با توجه به عدم تغییر نرخ سود تسیهلات، جریان به نفع آنها تمام می شود.
در این میان، برخی کارشناسان بر این باورند که گرچه تورم تک‌رقمی اعلام شده، اما ذاتا چنین کاهشی اتفاق نیفتاده است. در نتیجه بانک‌ها نیز تمایلی به کاهش نرخ سود تسهیلات نداشته و فعلا آن را به تعویق انداخته‌اند، چراکه اگر تورم به طور پنهان همچنان بالا باشد، هزینه‌های بانک‌ها اجازه پاسخگویی آنها به سود پایین را نخواهد داد.