|شادی سلامات |  علیرغم مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعيت ساخت و ساز در حريم رودخانه ها ،چندين پروژه در رودخانه کارون در حال اجراست. در مصوبه هیات وزیران آمده است که ساخت و سازها در حریم قانونی رودخانه ها باید ۱۵۰ متر با رودخانه فاصله داشته باشند این در حالی است که ساخت و سازهای فعلی  نه تنها در حریم کارون در حال احداث هستند بلکه در دل رودخانه در حال انجام اند اما تاکنون هیچ واکنش قاطعانه ای از سوی سازمان آب و برق به عنوان متولی رودخانه ها برای جلوگیری از ادامه ساخت این پروژه ها صورت نگرفته است.

دیروز اما معاون بهره برداري و حفاظت از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در گفتگو با رسانه ها  حرف های متناقضی زد. «مصطفي شبه گفت: شهرداري اهواز بدون داشتن مجوز، ساخت هتل در حريم رودخانه كارون را آغاز كرده است که هرگونه ساخت و ساز در حريم و بستر رودخانه كارون در اهواز بدون مجوز سازمان آب و برق خوزستان غيرقانوني است.

وي افزود: شهرداري اهواز در ساحل غربي و خيابان هاي هفت تا 12 دخل و تصرف هاي بدون مجوز در حريم كيفي رودخانه كارون داشته كه در حال پيگيري آنها هستيم.شبه، با اشاره به ساخت و سازي كه در حريم اين رودخانه در مقطع اهواز انجام شده گفت: هيچ استعلامي براي اين ساخت و سازها از سازمان آب و برق خوزستان به عنوان متولي رودخانه انجام نشده است و از طريق گزارش هاي ماموران متوجه اقدامات شهرداري شده ايم.وي تاكيد كرد: در حريم كيفي رودخانه هر نوع كاربري را نمي توان اجرا كرد زيرا ساخت و سازها نبايد هيچ تاثيري بر كيفيت رودخانه ايجاد كند.معاون سازمان آب و برق خوزستان گفت: مكاتبه و اخطارهاي لازم به شهرداري اهواز داده شده و در صورت ادامه تخلف از طريق مراجع قضايي اين موضوع پيگيري خواهد شد»

حال این سوال به ذهن متبادر می شود چگونه سازمان آب و برق ساخت هتلی که در فاصله 500 متری از حریم رودخانه در حال پی ریزی ست ،را غیر قانونی  و  در حريم رودخانه كارون می داند اما درباره ساخت و سازهای بی شماری که در دل  رودخانه  و در 20سانتی متری کارون در حال ساخت هستند روزه سکوت گرفته است.

این تناقض رفتار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟. آیا چون شهرداری تن نحیف تری نسبت به استانداری دارد باید این گونه رفتارها صورت گیرد. براستی  آیا سازمان آب و برق خوزستان متر و معیارهای تعیین حریم ها را براساس «میزان ِ قدرتِ میزها »خودی و غیر خودی تعریف و اجرا می کند؟مگر مطابق قانون هرگونه ساخت وساز در حريم و بستر رودخانه ممنوع نیست پس چگونه است که سازمان آب و برق نسبت به ساخت و سازها در بستر و حریم  کارون هیچ واکنش قاطعانه ای صورت نمی دهد.شاید«میزان ِ قدرتِ میز استانداری» زیاد است که یارای واکنش نیست.براستی اما دم خروس پیداست...