صبح امروز پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: موکل من از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات این پیش‌فرض و ادعا تلاش قابل توجهی صورت گرفته است.
وی افزود: متأسفانه در بیان سابقه کیفری موکل به برگشت خوردن یک چک ایشان در 16 سال قبل اشاره شده یعنی 16 سال پیش از ارسال کیفرخواست به دادگاه آن هم به عنوان دلیل اتهامی که مورد توجه بازپرس پرونده قرار گرفته است.
وکیل بابک زنجانی ادامه داد: همچنین تغییرات در شناسنامه موکل من در سال 84 نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل اتهامی در این پرونده اعلام شده که این موضوع عدم رعایت بی‌طرفی در تحصیل دلیل له یا علیه موکل باعث شده هیچ یک از خدمات ارزشمند آقای زنجانی کشور، مردم و نهادهای عمومی و دولتی در جهت رفع مشکلات انتقال ارز، کالاهای اساسی و طرح‌های عمرانی مورد توجه قرار نگیرد و به عنوان سابقه مثبت از آنها یاد نشود.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: متأسفانه در کیفرخواست عنوان شده که اقدامات موکل من در جهت جلب اعتماد مسئولان اقتصادی کشور بوده در حالی که بانک‌ها و شرکت‌های متعدد موکل من سالها قبل و پیش از همکاری با وزارت نفت تأسیس شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه تاریخ اموال موکل نشان می‌دهد که دارایی‌های وی ارتباطی با همکاری‌اش با وزارت نفت ندارد، تصریح کرد: همه این مسائل نه تنها نادیده گرفته شده بلکه آنچه در کیفرخواست به عنوان دلایل اتهامی آمده عنوان شده که موکل به منظور زمینه‌سازی جهت اقدامات مجرمانه خود اقدام به تأسیس مؤسسات بانکی و شرکت‌های اقتصادی کرده است که این موضوع با واقعیت فاصله دارد.
وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه تلاش صورت گرفته از سوی بازپرس در راستای اثبات فرضیه مجرم بودن موکل صورت گرفته گفت: در گردش کار و بیان سابقه موکل تصویری ترسیم می‌شود که بابک زنجانی تا قبل از سال 91 هیچ قدرت مالی و امکانات پولی نداشته و صرفاً همه دارایی‌اش به خاطر همکاری با وزارت نفت و چپاول بیت‌المال بوده است اما اقدامات موکل در خارج از کشور این ادعا را رد می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت موکل با هیأت قضایی است و همه ما موظف به تمکین مقابل قانون هستیم، گفت: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا نه، مورد تأیید موکل بود و ما هم از اول اصراری بر نفی این واقعیت نداشتیم.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: نکته مورد توجه این است که چون بابک زنجانی بدهکار است لزوماً مجرم نیست و در راستای استیفای حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق ملت مجاز نیستیم حقوق شرعی و اخلاقی را زیر پا بگذاریم.
وی در ادامه قرائت دفاعیات خود از بابک زنجانی متهم پرونده نفتی اظهار کرد: بسیاری از مواردی در کیفر خواست به عنوان نقل قول یا اظهارات برخی کارمندان شرکت موکل، مورد استناد قرار گرفته است در حالی که خود این افراد در مضان اتهام قرار داشته‌اند.
وی ادامه داد: در کیفرخواست دادستانی به اظهارات آقای«ی» معاون وقت اقتصادی وزیر اطلاعات هیچ اشاره‌ای نشده است. به عنوان مثال آقای ی به عنوان مطلع در شعبه بازپرسی حضور پیدا کرده و می‌گوید نکته مهم دیگر این بود که زنجانی بابت جابه‌جایی ارز روشهایی ارائه کرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالت آن بررسی می‌شد. به خاطر وجود موارد مشابه در زمانهای قبل و عدم ایجاد مشکل، در حقیقت زنجانی قبل از موضوع تحریم خود در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: آقای «ی» همچنین در بازپرسی گفته است که در وزارت اطلاعات موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی برای سرمایه‌گذاری در کشور و انتقال منابع خود به ایران تشویق شود که از جمله این اقدامات می‌توان به توسعه هواپیمایی قشم و اقدام برای خرید سهام بانک پارسیان اشاره کرد.
وی ادامه داد: از دیگر اظهارات آقای «ی» معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات در شعبه بازپرسی، این است که گفته است آقای زنجانی فردی با هوش و وطن‌دوست است. متاسفانه همه مواردی که به نفع موکل بوده از سوی بازپرس مورد توجه واقع نشده و بی‌طرفی در دستگاه قضایی صورت نگرفته است.
وکیل زنجانی عدم توجه به اظهارات برخی مطلعان و متهمان پرونده و استعلام‌هایی که عنوان دلیل به نفع متهم محسوب می‌شود را نشان دیگری از عدم رعایت اصل بی طرفی خواند و گفت: به عنوان نمونه شرکت صدرا طی نامه‌ای که در جلد 183 و صفحه 222 پرونده مندرج است به صراحت و روشنی به خدمات زنجانی اشاره کرده و اعلام می‌کند که مبلغ 435 میلیون یورو تعاملات فیمابین به درستی انجام شده است. متاسفانه در کیفر خواست دادستانی هیچ اشاره‌ای به این مسائل نمی‌شود بلکه به آن در راستای جلب اعتماد مسئولان توجه می‌شود.
کوهپایه‌زاده اضافه کرد: آیا این نحوه رسیدگی، استدلال و قضاوت مطابق با اصول قانونی و موازین بنیادین بی‌طرفی و انصاف است؟ بحث عدم تفهیم مهمترین اتهام به موکل یکی از مواردی است که از دادگاه تقاضا دارم به آن توجه ویژه داشته باشد و مورد دوم نیز ایراد موکلم به نظریات کارشناسان بانک مرکزی است و تقاضای بررسی مجدد امر و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری، ذیصلاح در امور بازرگانی، تجاری و بانکی را دارم.