کاهش نرخ سود بانکی در کما
در هفته جاری یک بحث به شکل اساسی مورد توجه کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته است. بحثی که گویا در پی تغییر سیاستهای دولت درمورد بازار پول مطرح شده است و نشانی از یک تغییر رویکرد جدی در تیم اقتصادی دولت دارد. کاهش نرخ سود بانکی این روزها تبدیل به موردی برای جدال در دولت و میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی شده است و از سوی دیگر اقتصاد دانان و کارشناسان نظرات متفاوت و بعضا متناقضی در این خصوص ارائه کردهاند. نامه چندی پیش چهار وزیر به روحانی که بحران رکود در اقتصاد ایران را هشدار داده بود، شاید از مهمترین عوامل این تغییر رویکرد در دولت به سمت اتخاذ سیاستهای انبساطی در بازار پول بوده است.
پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامهای به حسن روحانی از انتشار ۶۰هزار میلیارد ریال صکوک اجاره با هدف بازپرداخت بدهی دولت به بانکها خبر داده و نوشته بود این اقدام می تواند زمینهساز کاهش نرخ سود بانکی شود. در این نامه که به امضای تیم اقتصادی دولت از جمله دکتر طیبنیا، دکتر نوبخت، دکتر سیف، دکتر نیلی و دکتر نجفی رسیده، آمده است: بانک مرکزی این اوراق را به عنوان وثیقه از بانکها برای اعطای تسهیلات به آنها خواهد پذیرفت که همین کار باعث ایجاد زمینه برای کاهش نرخهای سود بانکی خواهد شد.
چرایی ضرورت کاهش نرخ سود بانکی
علی رحمانی استاد دانشگاه و نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفتوگو با فرارو گفت: «نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای سیاست پولی است. نرخ سود بانکی در ایران همچون نرخ تورم نسبت به دیگر کشورهای دنیا خیلی غیرمتعارف است که باید سعی شود این دو نرخ را به سمت نرخهای متعارف بینالمللی رساند». وی ادامه داد: «زمانی که شرایط اقتصادی در وضعیت رکود به سر میبرد دولت باید حتما نرخ سود بانکی را کاهش دهد که یکی از عوامل تعیین کننده برای کاهش نرخ سود بانکی بحث نقدینگی و دسترسی به منابع توسط بانکها است».
وی افزود: «آقای دکتر سیف به درستی اعلام کردند که باید شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود. بانک مرکزی در همین راستا اقدامات خوبی انجام داده و سعی دارد از طریق اعطای خط اعتباری، مشکل نقدینگی بانکها را حل کند؛ چراکه اکنون منابع بانکها قفل شده است». این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «عامل دیگر موثر در کاهش نرخ سود بانکی عملکرد دولت است که منابع زیادی از سیستم بانکی دریافت کرده که اکنون به عنوان مطالبات بانکها مطرح است. بنابراین اقدام دولت در کاهش نرخ سود بانکی خوب است اما باید الزامات این اقدام فراهم شود که یکی از این الزامات تزریق پول به بازار است».
منتفی شدن جلسه شورای پول و اعتبار برای تصمیمگیری
در همین حال محمدرضا پورابراهيمي از منتفي شدن جلسه عصر امروز سهشنبه شوراي پول و اعتبار خبر داد و گفت: گفته شده تشكيل اين جلسه به دليل به حدنصاب نرسيدن اعضاي شورا منتفي شده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا از دبيرخانه شوراي پول و اعتبار براي كنسل كردن جلسه فرداي اين شورا با شما تماس گرفتهاند يا خير، افزود: منتفي شدن اين جلسه به دفتر اعلام شده است. يادآور ميشود به گفته علي طيبنيا وزير امور اقتصادي و دارايي قرار بود شوراي پول و اعتبار در جلسه يادشده موضوع كاهش نرخ سود بانكي را بررسي كند. اين جلسه بعد از انتشار نامه چهار وزير كابينه دولت يازدهم به رئيسجمهور و هشدار به ركود اقتصادي قرار بود كاهش نرخ سود بانكي را به صورت فوقالعاده بررسي كند.
اما و اگرهای کاهش نرخ سود بانکی
اما در این میان آنچه بیش از همه محل مشاجره و مباحثه است، فارغ از ضرورت یا عدم ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، چگونگی و نحوه اجرایی شدن آن است. بهمنی رئيس كل سابق بانك مركزي معتقد است كه تصويب روي كاغذ سود بانكي تضميني براي اجراي آن از سوي بانكهايي كه با معضل تامين نقدينگي و فعاليت تخريبي موسسات غيرمجاز مواجهاند، ندارد. محمود بهمني درباره احتمال كاهش مجدد نرخ سود بانكي اظهار كرد: گرچه سودهاي بالاي موجود در سيستم بانكي به يكي از معضلات فعلي اقتصاد تبديل شده و مانعي براي رونق توليد محسوب ميشود، اما اينكه نرخها روي كاغذ مصوب ولي تضميني براي اجراي آن وجود نداشته باشد، منطقي نيست.
وي با اشاره به برخي چالشهاي نظام بانكي براي ساماندهي سود بانكي، كمبود نقدينگي را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر حساب اغلب بانكها نزد بانك مركزي قرمز بوده و اضافه برداشت بالايي دارند كه اين به معني كمبود نقدينگي آنها و الزام دريافت خطوط اعتباري از بانك مركزي است. رئيس كل سابق بانك مركزي با بيان اينكه وقتي بانكها منابعي در اختيار ندارند، پايين يا بالا بودن نرخ سود تاثيري در روند تسهيلاتدهي آنها ندارد افزود: در اين شرايط به نظر ميرسد بايد بانكها افزايش سرمايه داده و در عين حال بدهي حدود ۱۰۰هزار ميليارد توماني به شبكه بانكي تسويه شده تا منابعي براي تامين نقدينگي از سوي آنها فراهم شود.
عامل محرک برای کسب و کار
در سوی دیگر مهدی تقوی استاد دانشگاه در این باره اظهار کرده است: کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات میتواند عامل محرکی برای کسبوکار باشد و تولیدکنندگان را به گرفتن تسهیلات و ایجاد اشتغال ترغیب کند. این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا با کاهش نرخ بهره بانکی احتمال خروج سرمایهها از بانکها وجود دارد، تاکید کرد: مگر در دولت قبلی که نرخ تورم بیش از ۴۰درصد بود و نرخ سود بانکی کمتر از ۲۵درصد، سرمایهها از بانک خارج شد؟ به اعتقاد او، بیشتر سپردهگذاران بانکها مردم عادی هستند که برای حفظ ارزش سرمایه خود و سرمایهگذاری بدون ریسک، پولهای خود را در بانک نگه داشتهاند و راهی برای کسب درآمد با پولهای خود بلد نیستند؛ به همین دلیل میتوان گفت که کاهش نرخ سود بانکی، نمیتواند موجب خروج سرمایهها از بانک شود.
با توجه به همه این مسائل هنوز مشخص نیست که تکلیف نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران و در سال جاری چگونه خواهد بود و با توجه به منتفی شدن جلسه امروز شورای پول و اعتبار در این باره، میتوان حدس زد که هنوز جمعبندی دقیقی در این خصوص به ویژه در میان اعضای تیم اقتصادی دولت صورت نگرفته است.
نظرات بینندگان: