مجلس، دولت و وزرای صنایع دولت‌های جمهوری اسلامی حامی ادغام وزارت صنعت، معدن و تجرات بوده‌اند.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون شاهد تغییرات زیادی در ترکیب وزارتخانه ها بوده ایم ، وزارتخانه هایی که تشکیل شده و برخی نیز در وزارتخانه های دیگر ادغام شده اند. یکی از این ادغام‌های، ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن و بازرگانی» بود. ادغام که به نظر می‌رسد رهبر انقلاب از روند آن راضی نیستند.
مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت یازدهم با اشاره به حجم فعالیت‌های وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کردند:« چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده! واقعاً چهار وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن، و بازرگانی. یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزرات بازرگانی با وزرات صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل‌نشده است. آن روز هم که این کار را انجام میدادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام میدهند این کار را. خب، مسئولین مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند.»
ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن در فروردين‌ماه 1390 توسط هيات دولت به ریاست محمود احمدی نژاد تصويب گرديد. مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی جزئیات لایحه دو فوریتی وظایف و اختیارات دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» ماده واحده این لایحه را با 141 رای موافق، 38 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
بعد از تصویب مجلس، شورای نگهبان این ادغام را خلاف قانون اساسی ندانست و آن را تایید کرد. در متن نامه شورای نگهان آمده است :« لايحه دوفوريتي تشكيل دو وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب جلسه مورخ هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي، در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
گفتني است «وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي» از ادغام سه وزارتخانه «تعاون» ، «كار و امور اجتماعي» و «رفاه و تامين اجتماعي» تشكيل گرديده و وزارتخانه «صنعت ، معدن و تجارت» نيز از ادغام دو وزارتخانه «صنايع و معادن» و «بازرگاني» تشكيل شده است.
همچنين مقرر گرديده است كه تنقيح قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي ياده شده، در كارگروهي متشكل از معاونان برنامه ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني ، حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و حسب مورد وزير مربوطه ظرف شش ماه انجام و پس از تصويب هيات وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.»
بدین ترتیب هم نمایندگان مجلس و دولت موافق این ادغام بزرگ بودند. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم در حمایت از طرح ادغام گفت:« ما می توانیم با ادغام این دو وزارتخانه مدیریتی هدفمند و واحدی را در راستای تولید و رشد کشور داشته باشیم.»
مهدی غضنفری، اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی نیز در دفاع از این ادغام می‌گوید:« به نظرم اگر ادغام صورت نگرفته بود ما نمی‌توانستیم با بحران تحریم مقابله کنیم. چون دعوای بین وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی واقعاً می‌توانست موجب کندی کارها شود. بگذارید یک مثال بزنم تا اهمیت این موضوع روشن شود. ما هفت هزار ردیف تعرفه‌ای داریم. سال‌ها بود که در زمینه مقدار هر تعرفه بین دستگاه‌های مختلف اختلاف‌نظر وجود داشته. در مورد اینکه ردیف‌های تعرفه‌ای چگونه باشد بین این دو وزارتخانه حتی مشاجره هم وجود داشت. بعد از اینکه قیمت ارز افزایش پیدا کرد و گرانی و تورم در جامعه شکل گرفت ما تصمیم گرفتیم میزان تعرفه‌ها را نصف کنیم و این کار را انجام دادیم. تعرفه خیلی از مواد اولیه به دو درصد رسید که سابقه نداشت و اجازه دادیم با هزینه‌های کمتری مواد اولیه وارد کشور شود. اگر این در شرایط ادغام انجام نمی‌شد اصلاً اخذ چنین تصمیمی امکان‌پذیر نبود. در بسیاری از موضوعات دیگر در زمینه واردات، صادرات، مرکز مبادله ارزی، تامین کالا، ذخیره‌سازی، این یکی شدن وزارتخانه‌ها خیلی به ما کمک کرد، سرعت تصمیم‌گیری و شفافیت اطلاعات را بالا برد. البته یادمان باشد تولید برای رونق خودش به تجارت سامان‌یافته نیاز دارد.»
در کنار موافقت دولت و مجلس با این ادغام، وزیران صنایع دولت‌های قبل نیز موافقت خود را با این ادغام اعلام کردند. موافقت جهانگیری و نعمت زاده در نوع خود جالب توجه است.
آل اسحاق: دفاع می کنم
یحیی آل اسحاق که او را به عنوان یکی از مدافعان اقتصاد آزاد می شناسند در آن زمان می‌گفت:« که مدافع سر سخت ادغام وزارت بازرگانی و صنایع است واین ادغام را در راستای اصلاح ساختار اقتصاد ایران می داند. »
نعمت زاده: این ادغام به مصلحت است
محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم از موافق این طرح در آن زمان بوده است. او در آن زمان ادغام این دو وزارتخانه را به مصلحت کشور می‌دانسته است. نعمت زاده بر این باور بود که :« ادغام وزارت صنایع و بازرگانی به مصلحت است. این دو بخش بسیار به هم مربوط اند. خوشبختانه در برنامه پنجم، آقای لاریجانی بنده را انتخاب کردند و روی این برنامه خیلی وقت گذاشتیم.» او انگار جزییات بیشتری از این طرح می داند اما به بیان همن نکته بسنده می کند:«در روند تدوین برنامه پنجم ، پیشنهاد کردیم که این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شود. حتی عنوان این وزارتخانه هم از پیش تعیین شده بود.»
شافعی:ادغام می تواند مفید باشد
غلامرضا شافعی وزیر صنایع دولت جنگ از دیگر موافقان این ادغام بوده است. او بر این باور بوده  است که:« ادغام این دو وزارتخانه از جهاتی خوب است . اگر تولیت حمایت از صنعت در دست وزارتخانه ای باشد که نیازمندی های موجود را تامین می کند، این احتمال نیز تقویت می شود که از تولید بیشتر حمایت کند .در شرایط فعلی وزیر بازرگانی ممکن است بگوید امور حوزه تولید به من مربوط نمی شود و من فقط متولی تامین کالا هستم. حال آنکه اگر یک نفر مسئول این دو بخش، یعنی تولید و صادرات باشد به بحث تولید داخلی توجه بیشتری نشان خواهد داد. به هرحال صنعت باید از از پشتوانه ی حمایت های دولتی برخوردار باشد. در غیر این صورت، رسیدن به کشور های پیش رو دشوارتر خواهد شد»
جهانگیری :اگر قدرت داشتم...
اسحاق جهانگیری اما محکم تر از سایرین طبل دفاع از این ادغام را به صدا در می آورد. او در دفاع از این طرح گفته است: «تجارت تنفس تولید است. اگر تجارت نباشد برای چه کسی تولید می کنیم؟ وزیر صنایع نمی تواند بگوید من مسئول تولید هستم و در مورد تولید سیاستگذاری می کنم و وزیربازرگانی هم بگوید من مسئول تجارت هستم و فقط در مورد تجارت تصمیم می گیرم؛ هردو در یک راستا هستند. در حال حاضر فکر نمی کنم در هیچ کشوری این دو وزارتخانه از هم جدا باشند. شاید ایران تنها کشوری است که در آن هنوز این دو وزارتخانه در یک مسیر قرار نگرفته اند. به طور قطع لازم است که در کشور ماهم وزارت صنایع با وزارت بازرگانی ادغام شود. این ادغام می تواند ابهام در وظایف هردو وزارتخانه را از بین ببرد»