علیرضا صالح در مراسم معارفه رييس سازمان مديريت و برنامه​ريزي استان كه امروز، 6 خردادماه در اهواز برگزار شد، اظهاركرد: سازماني که بر اساس تشكيل شود، بايد طبق قانون نيز منحل شود این در حالی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدون هيچ‌گونه توجه به مصوبات قانوني، منحل شد.
وي با بیان اینکه انحلال اين سازمان تبعات زيادي به دنبال داشت، افزود: سازمان مديريت و برنامه​ريزي تنها سازماني بود كه بر اساس قانون تشكيل شد اما سازمان​هاي ديگر طبق ساختار و نظام اداري ايجاد شدند.
صالح با اشاره به اقدامان دولت یازدهم براي حل مشكلات پيش آمده ناشی از انحلال سازمان مدیریت و برنامه​ريزي، تصریح کرد: در سال گذشته از طرح​هاي تملك و دارايي​ها، 250 طرح كه اولويت اجرا و درصد پيشرفت فيزيكي بالايي داشتند، تكميل و به بهره​برداري رسيد. امسال نيز با بررسي طرح​ها سعي كرديم در برنامه​ريزي‌ها به توازن اجراي طرح​ها در استان​ها توجه كنيم.
وي عنوان كرد: درآمدهاي نفتي دولت در سال 90، 180 ميليارد دلار و در سال 93 حدود 30 ميليارد دلار بود اما به نسبت این درآمدها، اقدامات انجام شده در سال 90 مطلوب نبوده و مقايسه اين اعداد نشان مي​دهد كه فقط حجمي از بودجه​هاي هزينه​اي به دولت تحميل شده است.
معاون امور مجلس، استان‌ها و پشتیانی سازمان مديريت و برنامه​ريزي كشور بيان كرد: از سوی دیگر تعداد زيادي نيرو به بدنه دولت تزريق شده كه بيش از ظرفيت موجود است. 33 هزار نفر در آزمون​هاي استخدامي سال‌هاي گذشته شركت كرده و مجوز استخدام گرفته​اند اما جذب نشده​اند که این مساله استانداران دولت جديد را دچار مشكل كرد اما با برنامه​ريزي‌هايي انجام شده، بخش زيادي از اين افراد استخدام شدند.
صالح با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه​ها خاطرنشان كرد: سال گذشته با وجود اينكه قانون اجازه حذف تعدادي از یارانه بگیران را به ما داد، ما فقط 80 هزار نفر را توانستیم حذف کنیم که البته حذف همین تعداد نيز جنجال​هايي را به پا كرد و كل حذف شدگان به يك ميليون نفر هم نرسيد.
وی افزود: در اجراي قانون هدفمندي يارانه​ها متاسفانه هيچ‌گونه توجهي به بخش بهداشت و درمان نشده است و به همين منظور در طول يك سال گذشته 6 هزار ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص داديم كه تأثير آن در بين مردم به خوبي ديده می‌شود.
صالح با اشاره به تكميل طرح​هاي نيمه​تمام باقي​مانده از دولت قبلي گفت: در طول يك سال اخير اعتبارات قابل توجهي به اين بخش اختصاص یافت و طرح​هايي كه با 100 ميليون شروع شده بود، اكنون با 100 ميليارد تومان تكميل مي​شود.
معاون امور مجلس، استان‌ها و پشتیانی سازمان مديريت و برنامه​ريزي كشور اظهار كرد: اعتبار مورد نياز پروژه​هاي نيمه​تمام دولت در سال 84، ​30 هزار ميليارد تومان بود و امروز در استان​ها اين عدد به 9 هزار میلیارد تومان رسيده است که با ادامه كار، كل اين طرح​ها تكميل خواهند شد.