وزیر کشور: با سند و مدرک به مجلس می‌روم
«مدارک آماده؛ اسناد موجود؛ هفته آینده مجلس». اینها فحوای سخنان «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» وزیر کشور است که در حاشیه نشست شورای اجتماعی کشور بیان کرد.
«رحمانی‌فضلی» دیروز در مورد مدارکی که بنا دارد در روز حضورش در بهارستان در مورد «پول‌های کثیف» ارائه کند، گفت: «همه اسناد و مدارکی که نشان‌دهنده ورود پول‌های کثیف در حوزه قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقیه روزنه‌ها در حوزه اقتصادی است را آماده کرده‌ام تا در مجلس به نمایندگان با برخی مصداق‌ها ارائه دهم». آن‌طور که «ایرنا» گزارش داده، «رحمانی‌فضلی» در پاسخ به این سؤال که «آیا برای ارائه توضیحات در مورد پول‌های کثیف در مجلس حاضر خواهید شد؟»، گفته «من به عنوان وزیر کشور موظف هستم در مجلس حاضر شوم و توضیحات کامل درباره پول‌های کثیف ارائه دهم». او پیش از این هم برای حضور در جلسه «غیرعلنی» مجلس و توضیح در مورد پول‌های کثیف اعلام آمادگی کرده بود. حالا باوجود آنچه وزیر کشور گفته بود، «پول‌های کثیف» در یک جلسه علنی بررسی خواهد شد؛ جلسه‌ای که در آن وزیر قرار است مدارکی ارائه کند. روز دوشنبه «ضرغام صادقی» عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت مقرر شده تا وزیر کشور برای توضیح‌دادن در مورد پول‌های کثیف، یکشنبه یا سه‌شنبه آینده در جلسه علنی مجلس حاضر شود.
«رحمانی‌فضلی» با بیان اینکه «قانون ضد پول‌شویی وجود دارد»، افزود: «با فعال‌کردن این قانون قادریم موضوع را مدیریت کنیم». وزیر کشور انتظاراتش از بهارستانی‌ها را هم این‌گونه بیان کرد: «ما از مجلسی‌ها به عنوان امین‌های ملت انتظار داریم تا کمک کنند، دولت و قوه‌قضائیه در این عرصه موفق باشند؛ چراکه اولین حسن موفقیت در این عرصه این است که شاهد یک بستر و شرایط مناسب اقتصادی، کسب درآمد سالم، کسب مالیات‌های مناسب در دولت و ارتقای سلامت اقتصادی جامعه خواهیم بود».
روزهای اول از آخرین ماه زمستان سال گذشته بود که میهمان هفته آینده «بهارستان»، داستان پول‌های کثیف را روایت کرد. طبق روایت او «اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست از طریق گردش مالی قاچاق موادمخدر» بود. او گفته بود: «باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود». البته روایت او از نظر «علی لاریجانی» رئیس مجلس «گرد و مبهم» بود که موجب ایجاد «شبهات بلاوجه برای کشور» می‌شود. «لاریجانی» در ادامه انتقادهایش در حالی‌که نامی از وزیر کشور نمی‌برد، گفته بود: «مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این‌گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود». اما یک روز پس از انتقاد «لاریجانی»، «رحمانی‌فضلی» به او پاسخ داد: «مگر ما گفتیم قانون نداریم؟ حتما قانون داریم و کشور براساس قانون اداره می‌شود، اما قانون به تنهایی کافی نیست. ما قانون داشتیم؛ شهرام جزایری به وجود آمد. قانون داشتیم؛ فساد سه‌هزارمیلیاردی به وجود آمد و قانون داشتیم؛ بابک زنجانی‌ها به وجود آمدند». پس از سخنان «لاریجانی» بود که وزیر کشور، برای حضور در مجلس اعلام آمادگی کرده بود. «رحمانی‌فضلی» هفته گذشته در یک نشست خبری باز هم اعلام آمادگی کرد تا در صورت دعوت مجلس، توضیحاتش را برای نمایندگان ارائه کند. اما در مورد پول‌های کثیف، وزیر کشور دیگر تنها گوینده نیست؛ چراکه «مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری، نیز گفته بود: «وقتی وزیر کشور ابراز نگرانی می‌کند، منظور آن است که برخی افراد و گروه‌ها با پول‌های کثیف قصد دارند در انتخابات بی‌نظمی به‌وجود آورند و در نهایت به نیت خود دست یابند... حتی باید به پول‌های سالم و پاکی که قصد برهم‌زدن نظم انتخابات را دارند، رسیدگی شود». شاید برای رفع همین نگرانی‌ها باشد که وزیر کشور هفته گذشته از در دست تدوین‌بودن لایحه‌ای برای شفاف‌سازی منابع هزینه‌های ستادهای انتخاباتی نامزدها خبر داد.
افضلی‌فرد: مدرک بدهند تا نتیجه نهایی پیگیری می‌شود
در همین رابطه «مصطفی افضلی فرد»، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی، به «شرق» گفت: «جلسات مجلس با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع علنی یا غیرعلنی برگزار می‌شود. درباره موضوع پول کثیف به دلیل اینکه در هفته‌های اخیر بحث‌های بسیاری مطرح و افکار عمومی به این موضوع حساس شده قرار بر این شد تا وزیر کشور در صحن علنی مجلس اسناد و مدارک خود را ارائه دهد». نماینده اردبیل در مجلس با استقبال از حضور «رحمانی‌فضلی» در صحن علنی گفت: «اگر وزیر کشور مدارکی در این زمینه دارد باید حتما به مجلس ارائه دهد. هر فرد دیگری هم که در این زمینه مستنداتی در اختیار دارد باید به اطلاع مراجع ذی‌صلاح برساند تا با این پدیده شوم برخورد قاطعانه صورت بگیرد». «افضلی‌فرد»، عزم مجلس را در ورود بازدارنده به مسئله پول کثیف جدی می‌داند و در ادامه تأکید می‌کند: «عزم کلیت نظام بر این است که با هر نوع ورود غیرقانونی پول یا تقلب و تخلف در امر انتخابات مبارزه کند. وزارت کشور به عنوان مجری اصلی انتخابات می‌تواند در این زمینه پیشگام شود و سایر قوای کشور به این نهاد کمک کنند. باید مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین لازم، سازمان بازرسی کل کشور و سایر قوای نظارتی با نظارت دقیق و قوه قضائیه با صدور احکام بازدارنده و قاطع با هر نوع تخلفی از این دست برخورد کنند».
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اینکه در گذشته هم شاهد استفاده از پول کثیف در انتخابات و خرید و فروش رأی در سطح کشور بوده‌ایم، افزود: «در انتخابات مجلس نهم هم عده‌ای اقدام به خریدوفروش رأی و استفاده از پول‌های مجهولی که مشخص نبود سرمنشأ آن کجاست کردند و قصد ورود به مجلس شورای اسلامی را داشتند که خوشبختانه ناکام ماندند. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستایی که سال ٩٢ برگزار شد، دو فرد در استان با استفاده از همین اعمال غیرقانونی و غیرانسانی موفق شدند به شورای شهر راه یابند و ما اسناد و مدارک آن را هم ارائه دادیم و خواهان حذف آن دو فرد و برخورد با آنان شدیم. متأسفانه تاکنون با توجیه اینکه این موضوع بار امنیتی دارد، برخوردی صورت نگرفته است. بار منفی امنیتی زمانی به‌وجود می‌آید که فردی با استفاده از روش‌های غیرقانونی و ردوبدل‌کردن پول به مجالس ما راه پیدا کند». «مصطفی افضلی‌فرد» در ادامه، این را که از ابتدا وزیر کشور موضوع پول کثیف را مطرح کرده، مثبت ارزیابی کرد و گفت: «از وزیر کشور، به‌عنوان متولی انتخابات، همین توقع می‌رود که با هر ابزار قانونی‌ای که در اختیار دارد، با هرگونه تخلف و استفاده از پول کثیف برخورد کند. قطعا فضای مجلس هم به‌گونه‌ای است که اگر مستندات و مدارک غیرقابل انکاری در اختیارش قرار بگیرد، موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد».
نظرات بینندگان: