مدیرکل استاندارد استان خوزستان از ارجاع پرونده 28 واحد صنفی به مراجع قضایی به‌علت کم‌فروشی خبر داد.
رضا دهدشتی‌زاده اظهار کرد: در راستای بازرسی از وسایل توزین سبک واحدهای صنفی در نیمه اول سال‌جاری، پرونده 28 واحد صنفی که با کم‌فروشی و تقلب در عرضه و فروش کالا به مشتریان خود از اجرای آزمون و نمونه‌برداری دوره‌ای وسایل توزین ممانعت به‌عمل آورده بودند، برای برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
مدیرکل استاندارد استان خوزستان افزود: بنابر ماده 13 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد ایران، چنانچه مسؤولان واحدهای تولیدی و خدماتی و مراکز عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص از ورود بازرسان و کارشناسان سازمان جلوگیری به عمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه‌برداری ممانعت کنند، جرم محسوب شده و مطابق قانون با خاطیان برخورد خواهد شد.